كادر المعلمين سيقلل العنف فى المدارس أزاى بقى

بعد كل اللى حصل لسه بيتحرك دلوقتى أصلة كانوا مشغوليين بمؤتمر الحزب الوطنى

أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن كادر المعلمين الجديد سيقلل من اعتداءات المدرسين على التلاميذ ، حيث يشترط الكادر حصول المعلم على دراسة تربوية ومؤهل جامعى يفيدان إجادته لعمله .

وقال الجمل، فى تصريحات لصحيفة “المساء” نشرتها اليوم الخميس، إن العمل بنظام المكافأة سيتوقف ، ولن يعمل بالمدارس إلا المتعاقد معهم كمدرسين مساعدين ، والذين سيتم تعيينهم بعد تدريبهم بأكاديمية المعلمين .

ومن المقرر أن يعقد وزير التربية والتعليم الخميس اجتماعا موسعا “بالفيديو كونفرانس” مع مديرى المديريات التعليمية بالمحافظات لدراسة أوضاع المدارس والتعرف على أسباب العنف الذى ظهر مؤخرا فى عدد من المدارس الحكومية .

وزارة التربية والتعليم تصدر قرار تنظيم الدراسة بالصف الاول الثانوى العام

اضغط هنا لتكبير الصورة

الدكتور يسرى الجمل

مصراوي

أصدر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم توجيهاته إلى المديريات التعليمية بضرورة متابعة وتفعيل القرار الوزارى بشأن نظام الدراسة للصف الاول الثانوى العام حيث حدد القرار الوزارى أن تقسم الدراسة بالصف الاول الثانوى إلى فصلين دراسيين.

ويكون تقسيم المواد الدراسية على الفصلين على النحو الاتى:

أولا – مواد مستمرة تدرس طوال العام وتقسم موضوعاتها بين الفصلين الاول والثانى ولا يمتحن الطالب فى الفصل الثانى فيما سبق دراسته فى الفصل الاول وتنقسم بدورها إلى مواد يمتحن فيها الطلاب وتضاف درجاتها إلى المجموع (اللغة العربية – اللغة الاجنبية الاولى – اللغة الاجنبية الثانية – الرياضيات) ومواد يمتحن فيها الطلاب ولا تضاف درجاتها إلى المجموع (التربية الدينية – التربية الوطنية – الحاسب الالى).

ثانيا- مواد تنتهى دراستها بانتهاء الفصل الدراسى ، وتنقسم إلى مجموعتين كل مجموعة بها ثلاث مواد ، يمتحن فيها الطلاب وتضاف درجاتها إلى المجموع المجموعة الاولى (الاحياء – الكيمياء – التاريخ) المجموعة الثانية (الفيزياء – الفلسفة – الجغرافيا).

وتقسم فصول المدرسة إلى قسمين يدرس القسم الاول المجموعة الاولى فى حين يدرس القسم الثانى المجموعة الثانية فى الفصل الدراسى الاول ويعقد امتحان فى نهاية الفصل فى المواد التى تمت دراستها فيه ويتم التبادل فى الفصل الدراسى الثانى ويعقد امتحان فى نهاية هذا الفصل فى المواد التى تمت دراستها فيه.

ثالثا- مادة التربية الرياضية مادة يدرسها الطلاب ولا يمتحنون فيها ويكتفى بأعمال السنة ومواد تطبيقية يختار الطالب مادة واحدة يدرسها ولا يمتحن فيها ويكتفى بأعمال السنة (فنى – موسيقى – صناعى – زراعى – تجارى – اقتصاد منزلى).

ونص القرار على أنه إذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسى الاول فى مادة أو أكثر من المواد المستمرة يعقد له امتحان تكميلى فى الجزء الذى تمت دراسته خلال هذا الفصل فى نهاية العام الدراسى عقب امتحان الفصل الدراسى الثانى.

أما إذا وقع هذا التغيب عن امتحان الفصل الدراسى الثانى فيسمح للطالب بأداء الامتحان فيما تغيب فيه فى الدور الثانى ويكون امتحانه فى الجزء من المنهج الذى تمت دراسته فى الفصل الدراسى الثانى فقط.

وتحسب درجات الطالب فى هذه الحالة على أساس رصد الدرجات التى حصل عليها فى الفصل الدراسى الاول مضافا إليها الدرجة التى حصل عليها فى الدور الثانى ودرجة أعمال السنة.

وفى حالة غياب الطالب بعذر مقبول فى مادة أو أكثر من المواد المقسمة إلى مجموعتين أوضح القرار الوزارى أنه يسمح للطالب بأداء الامتحان فيما تغيب فيه فى الدور الثانى مع الطلاب المسموح لهم بأداء امتحان الدور الثانى.

واشترط القرار الوزارى أن تكون أسئلة الدور الثانى شاملة لجميع أبواب المنهج على أن تكون النهايات الكبرى والنهايات الصغرى ونوع الامتحان وزمن الاجابة لكل مادة من مواد الدراسة وفروعها بالصف الاول الثانوى العام طبقا للقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.

القضاء الإدارى: لا يجوز حجب نتيجة الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات

اضغط هنا لتكبير الصورة

الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية أنه لا يجوز لإدارة أى مدرسة أن تحجب نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسى عن الطالب وتمنع إعلانها وذلك بسبب عدم تسديد المصروفات الدراسية.

كان والد تلميذ منقول للصف الثانى بمرحلة رياض الأطفال بإحدى مدارس الإسكندرية قد فوجىء بامتناع إدارة المدرسة عن إعلان نتيجة امتحانات نجله لعدم سداد المصروفات الدراسية فأقام دعوى طالب فيها بإلغاء القرار لمخالفته للقانون.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الثابت أن والد التلميذ امتنع عن سداد الرسوم الدراسية بسبب قيام إدارة المدرسة بزيادتها عن المبلغ الذى حدده قرار وزير التربية والتعليم وبالتالى فإن قرار زيادة الرسوم جاء مخالفا لأحكام القانون والقرارات الوزارية غير قائم على سند وهو الذى دفع والد التلميذ لعدم سداد
المصروفات.

وأضافت المحكمة أنه ليس لإدارة المدرسة الحق فى حجب نتيجة التلميذ لأن هذا الإجراء يؤثر على نفسيته سلبا خاصة وأنه فى مستهل حياته العلمية مما يستوجب إلغاء القرار وما يترتب عليه من أثار.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط

نطالب أن يدخل وزير التعليم امتحان الكادر قبلنا

أوردت جريدة
المصرى اليوم
مقالة
للصحفى
هشام شوقي

هذا نصها
المذكرة القانونية لـ «التعليم» تربط الكادر بـ «الدرجة المالية»

كتب هشام شوقي ٥/٨/٢٠٠٨

حصلت «المصري اليوم» علي نص مذكرة المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم، والتي تكشف عن ربط المسمي الجديد لوظائف المعلمين بالدرجة المالية وعدد سنوات الخبرة، بدلاً من الربط فقط بسنوات الخبرة، وهو الأمر الذي وافق عليه الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، منذ ٢٦ يونيو الماضي، مشيراً إلي ضرورة وضعه علي موقع الوزارة http:llsearch.moe.gov.eg، إلا أن الموقع مازال حتي كتابة هذه السطور يؤكد الربط بحسب سنوات الخبرة، وكان ذلك التضارب قد تسبب في إعادة عمليات ملء الاستمارة من جديد.

أكدت المذكرة القانونية أن سنوات الخبرة، وإن كانت هي الأساس الذي يعول عليه عند النقل، لكن لابد من أن تؤخذ الدرجة المالية في الاعتبار، علي أن يراعي أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ.

وتشير المذكرة إلي أن المشرع أوجب في الفقرة الثانية من القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ صدور قرار من الوزير بتحديد الوظائف الحالية المقابلة للوظائف الجديدة وفق الجدول المرفق بالقانون، والذي حدد الدرجة المالية عند النقل إلي وظيفة واحدة ويكون بذات الترتيب في الوظيفة السابقة.

وأوضحت أن المشرع في نهاية النص ذكر «أن ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة يكون بذات الترتيب في الوظيفة السابقة، وعلي ذلك فإنه يتعين صدور قرار وزاري بتحديد الوظيفة المقابلة والمعادلة لكل وظيفة من وظائف المعلمين بالكادر، مع مراعاة الدرجة المالية التي يشغلها المعلم علي النحو الموضح بالجدول المرفق بالقانون».

ولفتت إلي أنه ليس هناك فرق بين تطبيق المسميات الجديدة للمعلم بين المؤهل العالي وغيره، وأن العبرة فقط بالدرجة المالية التي يشغلها ومدة خبرته.

وذكرت أنه بالنسبة لمن لا يتقدم لاختبار النقل، فإنه يظل كما هو في وظيفته الحالية، ويرقي إلي الدرجة المالية الأعلي وفقاً لقانون العاملين رقم ٤٧ لسنة ٤٩ إذا استوفي شروطها، وذلك عملاً بنص المادة ٨٩ من قانون التعليم المعدل بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧، أما من يتقدم لمستوي أعلي من المستوي المخصص له فلا يجوز له ذلك، وبالتالي من يتقدم لا يقبل طلبه ويظل كماهو ما لم يعدل طلبه إلي المستوي المقرر لدرجته المالية، وعلي الوزارة إخطاره لتصحيح طلبه واستمارته.

ولفتت المذكرة إلي أنه يحق للمعلم المستوفي شروط النقل إلي وظيفة معينة في الكادر ألا يتقدم لها انتظاراً لاستيفائه شروط شغل وظيفة أعلي، موضحة أن العبرة في تحديد الوظيفة المنقول إليها ترتبط بمدي استيفاء شروط شغلها، وأنه لا إلزام علي المعلم أن يطلب النقل في وقت معين.

وكشفت المذكرة في إجابتها عن السؤال الخاص بكيفية التقدم للاختبار مرة أخري لمن رسب باختبار التسكين لهذا العام، عن أن من رسب في مجال واحد من مجالات الاختبار سيكون عليه التقدم للاختبار مرة أخري بعد عام واحد، أما من رسب في أكثر من مجال فيحق له التقدم بعد عامين عقب حصوله علي دورة تدريبية خاصة.

وأكدت أنه لا يوجد سند قانوني للتفرقة المشار إليها بين من رسب في مجال واحد فيكون له التقدم للاختبار في العام التالي، وبين من رسب في أكثر في مجال فيكون تقدمه بعد عامين وعقب حصوله علي دوره خاصة، وهنا تري المذكرة جواز التقدم للاختبار كل عام.