معلمون بلا نقابة يهاجمون مشروع كادر المعلمين

معلمون بلا نقابة يهاجمون مشروع كادر المعلمين
ويحذرون من العبارات المطاطة في صياغته

يسري الجمل

كتب ـ أمير سالم: هاجم معلمون مشروع الكادر الخاص للمعلمين. وأكدوا أن الكادر خدعة جديدة للمعلمين ولا يتوافق مع وعد رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي والخاص بوضع كادر خاص يحقق طموحات المعلمين. وصف المعلمون المشروع بأنه تأديبي عقابي ولا يلبي طموحات المعلمين، وأكدوا في ندوة كادر المعلمين والضمانات الواجبة التي عقدها المعهد الديمقراطي المصري أن إلغاء 19 مادة من مشروع الكادر الذي تقدمت به الحكومة لا يعني أن الكادر يحقق طموحاتهم

والخاصة بإلغاء العقوبات فيما يتعلق بالدورس الخصوصية أو أية عقوبات أخري.

انتقد المعلمون المشروع وأكدوا أن ما يجري من مناقشات حول الكادر في مجلس الشعب لا يتعدي تعديل لقانون التعليم رقم 139 لسنة ،1981 وليس له صلة بمشروع الكادر المالي للمعلمين.

وأكدوا أن ما أسفر عنه المشروع في صياغته النهائية داخل لجنة التعليم بالبرلمان استعدادًا لإقراره بصفة نهائية لا يعدو كونه مجرد زيادة في أجر المعلم تتراوح ما بين 70 و100 جنيه. وأوضح الدكتور محمد خليل نصر الله عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب أن اللجنة استطاعت ضم فئات جديدة للمشروع لم تكن موجودة، وقامت اللجنة بحذف جميع المواد العقابية للمعلمين علي اعتبار أن المشروع لتكريمهم وليس تأديبهم. وكشف أن وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين أبدتا موافقتهما علي ما ورد من مواد عقابية بالمشروع.

وأكد نصر الله أن الاكاديمية المهنية للمعلمين ستكون من المعلمين وحدهم وستعمل علي زيادة رواتب المعلمين الملتحقين بها إلي 200% وتبدأ في يوليو القادم بزيادة 50%. وهاجم عبدالناصر علي منسق عام حركة معلمين بلا نقابة إنشاء الاكاديمية. وأكد أن اشتراط حسن السمعة وشهادة الصلاحية يستهدف تضييق الخناق علي المعلمين ووضعهم تحت سيطرة الأجهزة الأمنية.

طالب بزيادة الأجور وإعادة التكليف لخريجي كليات التربية وإلغاء الاكاديمية. وأكد أنها ستفتح »السبوبة« وستكون وسيلة لمن يتاجر بها.

وقال عماد رمضان مدير المعهد الديمقراطي المصري: لابد من أن يعاد النظر في حجم الزيادة في الأجور. وأن يأخذ مجلس الشعب علي عاتقه طموحات المعلمين وتحسين أحوالهم المالية.

وحذر من صياغة القانون بعبارات مطاطة يمكن تأويلها والتحكم من خلالها في مستقبل المعلمين، وأكد أن النص علي حسن السيرة والسمعة المنصوص عليها في المادة 73 من القانون يشير إلي هذه العبارة مطاطة يتم تفسيرها حسب ما تراه السلطات والأجهزة التنفيذية.