هيئة مفوضي الدولة تؤكد أحقية الإداريين في كادر المعلمين.. وحكم القضاء الإداري 22 يناير

البديل
بيان عاجل في «الشعب» يتهم الحكومة بتجاهل القانون وعدم صرف حافز الإثابة
كتب: علي البدراوي ـ صالح شلبي
أكد تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة ـ الذي صدر أمس الأول، حول الدعوي القضائية التي أقامها إداريو التعليم بالفيوم ـ أحقية العاملين بالتربية والتعليم في المعلمين باعتبارها جزءاً أساسياً في العملية التعليمية.
وحددت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة 22 يناير المقبل موعدًا للجلسة النهائية للنطق بالحكم في الدعوي. وقال حسن أحمد، إداري بتعليم الفيوم قررنا إقامة الدعوي القضائية لمساواتنا بالمعلمين، وعدم الاعتداد بفكرة حافز الإثابة الذي يتم منعه بقرارات إدارية في حال عدم تحقق شروطه.
وقال عبدالحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم: من المفترض أن التعليم منظومة واحدة لا تفرق بين إداري ومعلم، لأن التعليم لان يستمر دون إداريين، وأضاف: وزيرا المالية والتعليم يضربان بالقوانين عرض الحائط ويمرران ما يشاءان دون أدني حساب لأحد!
وتقدم النائب إبراهيم زكريا ببيان عاجل لرئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والمالية، حول تجاهل الحكومة التعديلات الواردة علي قانون التعليم التي وافق عليها مجلس الشعب في دورته الأخيرة، والتي شملت الموافقة علي صرف حافز الإثابة بنسبة 50% من الأجر الأساسي للعاملين في التربية والتعليم ممن لا تنطبق عليهم شروط الكادر الخاص.
وقال زكريا في طلبه إن وزير المالية رفض الصرف بحجة حصول هؤلاء العاملين علي مكافآت الامتحانات، وطالب زكريا بصرف حافز الإثابة بأثر رجعي منذ يوليو الماضي

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s